ماده 218 :
هر گاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافى است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست .
· فصل چهارم : شرایط قصاص
ماده 219 :
کسى که محکوم به قصاص است باید به اذن ولى دم او را کشت. پس اگر کسى بدون اذن ولى دم او را بکشد مرتکب قتلى شده که موجب قصاص است .
ماده 220 :
پدر یا جد پدرى که فرزند خود را بکشد قصاص نمى شود و به پرداخت دیهء قتل به ورثهء مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد .
ماده 221 :
هرگاه دیوانه یا نابالغى عمداً کسى را بکشد خطاء محسوب و قصاص نمى شود بلکه باید عاقله آنها دیهء قتل خطا را به ورثهء مقتول بدهند .
تبصره : در جرائم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابى عمدى باشد و مرتکب صغیر یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب، مجنى علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمى باشد.
ماده 222 :
هر گاه عاقل دیوانه اى را بکشد قصاص نمى شود بلکه باید دیهء قتل را به ورثهء مقتول بدهد و در صورتى که اقدام وى موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجرى مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیرى از 3 تا 1 سال خواهد بود .
ماده 223 :
هر گاه بالغ نابالغى را بکشد قصاص مى شود.
ماده 224 :
قتل در حال مستى موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستى بکلى مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلا"براى چنین عملى خود را مست نکرده باشد و در صورتى که اقدام وى موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجرى مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیرى از 3 تا 1 سال خواهد بود.
ماده 225 :
هر گاه کسى در حال خواب یا بیهوشى شخصى را بکشد قصاص نمى شود فقط به دیهء قتل به ورثهء مقتول محکوم خواهد شد .
ماده 226 :
قتل نفس در صورتى موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند .
· فصل پنجم : شرایط دعوی قتل
ماده 227 :
مدعى باید حین اقامهء دعوى ، عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوى مستلزم امر مالى گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعى علیه هیچ یک از موارد مذکور شرط نمى باشد .
ماده 228 :
مدعى باید نسبت به مورد دعوى جازم باشد و با احتمال و ظن نمى توان علیه کسى اقامهء دعوى کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوى بدون جزم نیز مسموع است .
ماده 229 :
مدعى علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده اى معین باشد.
ماده 230 :
مورد دعوى باید معلوم باشد و مدعى قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیرعمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوى را خاتمه داد.
· فصل ششم : راه های ثبوت قتل
ماده 231 :
راه هاى ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از:
1-اقرار 2 - شهادت 3- قسامه 4- علم قاضى .
مبحث اول : اقرار
ماده 232 :
با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت مى شود.
ماده 233 :
اقرار در صورتى نافذ است که اقرار کننده داراى اوصاف زیر باشد:
1- عقل 2 - بلوغ 3- اختیار 4- قصد
بنابر این اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصى که قصد ندارند مانند ساهى و هازل و نائم و بیهوش نافذ نیست .
ماده 234 :
اقرار به قتل عمد از کسى که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است .
ماده 235 :
اگر کسى به قتل عمدى شخصى اقرار نماید و دیگرى به قتل عمدى یا خطائى همان مقتول اقرار کند ولى دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمى تواند مجازات هر دو را مطالبه کند.